به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با اشاره به جایگاه حقوق عامه در مأموریتهای محیط زیستی اظهار کرد: هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست و زیستگاهها میتواند آثار مستقیمی بر سلامت، کیفیت زندگی و منافع عمومی جامعه داشته باشد؛ از این رو رویکرد حقوقی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان البرز بر پیشگیری از تخلف، اجرای دقیق قوانین و صیانت از منافع عمومی استوار است.
وی افزود: موضوعات زیستمحیطی در چارچوب ضوابط قانونی و تا حصول نتیجه دنبال میشوند و گزارشهای مردمی، نتایج پایشهای تخصصی و بازرسیهای میدانی از مهمترین مبانی شناسایی و بررسی تخلفات محیط زیستی به شمار میروند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز ادامه داد: گزارشهای دریافتشده پس از بررسی کارشناسی و در صورت احراز تخلف، برای انجام اقدامات قانونی متناسب در دستور کار قرار میگیرند.
محمدپور با اشاره به نقش شهروندان در نظارت اجتماعی بر محیط زیست گفت: سامانه ۱۵۴۰ یکی از مسیرهای ارتباط مستقیم مردم با مجموعه محیط زیست برای اعلام تخلفات و مشکلات زیستمحیطی است.
وی افزود: گزارشهای دریافتی از طریق این سامانه پس از بررسی و راستیآزمایی، برای انجام اقدامات کارشناسی و در صورت نیاز، پیگیری حقوقی ارجاع میشوند.
محمدپور با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم اظهار کرد: یک مطالبه مردمی نباید صرفاً در مرحله دریافت و ثبت متوقف شود، بلکه فرآیند بررسی، اقدام و اعلام نتیجه نیز باید در چارچوب مقررات دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، ارتباط میان واحدهای نظارتی، کارشناسی و حقوقی ادارهکل با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات عمومی و پیگیری مؤثرتر موضوعات زیستمحیطی تقویت شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با تأکید بر اینکه هدف اقدامات حقوقی صرفاً افزایش تعداد پروندهها نیست، گفت: تذکر و اخطار قانونی، الزام به رفع آلایندگی، جلوگیری از تداوم فعالیتهای مغایر با ضوابط محیط زیستی و پیگیری تخلفات در مراجع ذیصلاح، مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از ایجاد خسارت بیشتر و کاهش تکرار تخلفات انجام میشود.
وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی از الزامات قانونی محیط زیست تأکید کرد و افزود: هر اندازه شناخت فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی از تکالیف و الزامات محیط زیستی افزایش یابد، زمینه بروز تخلف و تشکیل پروندههای حقوقی نیز کاهش خواهد یافت.
محمدپور تصریح کرد: در کنار برخورد قانونی با تخلفات، پیشگیری حقوقی و ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی نسبت به قوانین محیط زیستی نیز مورد توجه جدی ادارهکل قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با بیان اینکه اجرای قانون باید بدون تبعیض و فارغ از ملاحظات غیرمرتبط دنبال شود، اظهار کرد: حفاظت از منابع آب، خاک و هوا، تنوع زیستی و زیستگاههای طبیعی در نهایت به حفاظت از حقوق عمومی جامعه منتهی میشود.
وی تأکید کرد: مجموعه محیط زیست استان البرز در برابر اقداماتی که سلامت مردم یا محیط زیست را تهدید کند، وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال خواهد کرد.
محمدپور در پایان گفت: حفظ حقوق عامه، پاسخگویی به مطالبات شهروندان و اجرای دقیق قوانین محیط زیستی سه محور اساسی در رویکرد حقوقی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان البرز به شمار میرود.
وی افزود: تلاش مجموعه محیط زیست استان بر این است که با تقویت نظارت و پیگیریهای قانونی، ضمن پیشگیری از تخلفات، زمینه حفاظت پایدار از محیط زیست برای نسل حاضر و آینده فراهم شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو (SNN)