چین در میانه رقابت فناوری با غرب، راهبرد صنعتی خود را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ مرحلهای که در آن، سیاستهای سنتی مبتنی بر توسعه صادرات و یارانههای گسترده جای خود را به الگویی داده اند.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: چین در میانه رقابت فزاینده فناوری با غرب، راهبرد صنعتی خود را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ مرحلهای که در آن، سیاستهای سنتی مبتنی بر توسعه صادرات و یارانههای گسترده جای خود را به الگویی دادهاند که بر خوداتکایی فناورانه، هدایت سرمایه، تمرکز بر صنایع راهبردی و نقشآفرینی فعال دولت در بازار استوار است. این تغییر رویکرد که همزمان با افزایش فشارهای ژئوپلیتیکی، کاهش شتاب رشد اقتصادی و محدودیتهای مالی دولتهای محلی شکل گرفته، نهتنها ساختار اقتصاد چین را دگرگون کرده، بلکه پیامدهای آن به رقابت فناوری، زنجیرههای تأمین جهانی و مناسبات تجاری بینالمللی نیز کشیده شده است.
چین که طی چهار دهه گذشته با تکیه بر صادرات، سرمایهگذاری و ادغام در زنجیره ارزش جهانی به بزرگترین قطب تولید صنعتی جهان تبدیل شد، اکنون در حال بازتعریف موتور محرک رشد اقتصادی خود است. برخلاف گذشته که هدف اصلی سیاستهای صنعتی پکن افزایش ظرفیت تولید، جذب فناوری خارجی و تقویت رقابتپذیری صادراتی بود، در دوره رهبری شی جینپینگ اولویتها به شکل محسوسی تغییر کرده است. امروز خوداتکایی در علم و فناوری، تابآوری زنجیرههای تأمین، امنیت اقتصادی و رهبری در فناوریهای پیشرفته به ستونهای اصلی سیاست صنعتی چین تبدیل شدهاند.
این چرخش راهبردی صرفاً یک تغییر در اولویتهای اقتصادی نیست، بلکه بازتاب تحول در نگاه رهبران چین به جایگاه فناوری در رقابت قدرتهای بزرگ است. از منظر پکن، فناوری دیگر تنها پیشران رشد اقتصادی محسوب نمیشود، بلکه به یکی از مؤلفههای اصلی امنیت ملی و ابزار حفظ برتری ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. محدودیتهای فناوری آمریکا علیه شرکتهایی مانند هواوی و ZTE، جنگ تعرفهای، محدودیتهای صادرات تراشههای پیشرفته و تشدید رقابت بر سر فناوریهای نوظهور، این برداشت را در میان سیاستگذاران چینی تقویت کرده که اتکا به فناوری خارجی، آسیبپذیری راهبردی این کشور را افزایش میدهد.
در پاسخ به این تحولات، دولت چین جعبهابزار سیاست صنعتی خود را نیز بازسازی کرده است. اگر در گذشته یارانههای مستقیم، اعتبارات ارزان و سرمایهگذاریهای گسترده دولتی مهمترین ابزارهای توسعه صنعتی محسوب میشد، اکنون صندوقهای سرمایهگذاری هدایتشده، مشوقهای مالیاتی هدفمند، هدایت اعتبارات بانکی، بازارهای سرمایه تخصصی، مقرراتگذاری هوشمند و نفوذ ساختاری حزب در بنگاههای اقتصادی، جایگزین بخش مهمی از ابزارهای سنتی شدهاند. هدف این تحول، تبدیل دولت از یک تأمینکننده مستقیم منابع مالی به «دولت سرمایهگذار» است؛ الگویی که تلاش میکند ضمن حفظ نقش تعیینکننده دولت، از ظرفیت بازار برای تحقق اهداف راهبردی بهره گیرد.
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد این مدل جدید، در کنار دستاوردهایی مانند پیشرفت سریع در صنایع خودروهای برقی، باتری، انرژیهای تجدیدپذیر و برخی فناوریهای پیشرفته، چالشهای تازهای نیز ایجاد کرده است؛ از تشدید رقابت میان دولتهای محلی و شکلگیری ظرفیتهای مازاد تولید گرفته تا افزایش تنشهای تجاری با اقتصادهای بزرگ جهان. از همین رو، سیاست صنعتی جدید چین امروز نهتنها آینده اقتصاد این کشور، بلکه مسیر رقابت فناوری، امنیت زنجیرههای تأمین و نظم اقتصادی جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
گزارش پیشرو، بر گرفته از گزارش پژوهشی موسسه رند با عنوان راهبرد فناورانه-صنعتی چین در عصر شی تولید تحت فشار و با مرور روند تحول سیاست صنعتی چین، به بررسی مهمترین ابعاد این بازآرایی راهبردی، ابزارهای نوین سیاستگذاری، سازوکارهای مالی و نهادی، نقش دولت و بخش خصوصی و همچنین پیامدهای داخلی و بینالمللی این رویکرد میپردازد؛ مسیری که میتواند جایگاه چین در اقتصاد و فناوری جهان را در دهه پیش رو تعیین کند.
اهمیت گزارش برای سیاستگذاران و برنامهریزان جمهوری اسلامی ایران
اهمیت این گزارش برای سیاستگذاران و برنامهریزان جمهوری اسلامی ایران، صرفاً در شناخت تجربه توسعه صنعتی چین نیست؛ بلکه در تبیین نحوه تحول یک مدل حکمرانی توسعهگرا در مواجهه با رقابتهای ژئوپلیتیکی، محدودیتهای فناوری و الزامات امنیت اقتصادی است. تجربه چین نشان میدهد که در شرایط تشدید رقابت قدرتهای بزرگ و افزایش محدودیتهای دسترسی به فناوریهای پیشرفته، موفقیت سیاست صنعتی بیش از آنکه به میزان منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، هماهنگی نهادی، جهتدهی هدفمند به سرمایه، تعامل میان دولت و بازار و توانایی طراحی ابزارهای نوین سیاستگذاری بستگی دارد.
بدیهی است تجربه چین، با توجه به تفاوتهای ساختاری، نهادی، اقتصادی و بینالمللی، قابل نسخهبرداری مستقیم نیست؛ اما مطالعه منطق حکمرانی، شیوه هماهنگی نهادها، ابزارهای سیاستگذاری و نحوه پاسخ این کشور به چالشهای فناوری، تحریم، امنیت اقتصادی و رقابت جهانی، میتواند افقهای تازهای را برای بحثهای راهبردی درباره آینده سیاست صنعتی و فناوری در ایران بگشاید.
۱- پیشینه سیاست صنعتی چین؛ از صنعتیسازی دولتی تا راهبرد خوداتکایی فناورانه
سیاست صنعتی در چین، برخلاف بسیاری از اقتصادهای نوظهور، صرفاً ابزاری برای توسعه اقتصادی نبوده، بلکه همواره بخشی از راهبرد کلان این کشور برای بازیابی قدرت ملی و ارتقای جایگاه بینالمللی محسوب شده است. از نخستین تلاشها برای مدرنسازی در واپسین سالهای سلسله چینگ تا برنامههای توسعه فناوری در دوران شی جینپینگ، هدف اصلی رهبران پکن تغییر چندانی نکرده است؛ ساختن کشوری که بتواند در عرصه صنعت، فناوری و اقتصاد با قدرتهای پیشرفته جهان رقابت کند و در نهایت از آنها پیشی بگیرد.
این هدف طی هفت دهه گذشته با ابزارها و رویکردهای متفاوتی دنبال شده است. در دوره اقتصاد برنامهریزیشده، اولویت بر ایجاد صنایع سنگین و دستیابی به خودکفایی صنعتی بود. پس از آغاز سیاست اصلاحات و درهای باز در اواخر دهه ۱۹۷۰، این رویکرد جای خود را به توسعه مبتنی بر بازار، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیرههای تولید جهانی داد. اکنون اما چین در حال ورود به مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که در آن، خوداتکایی فناورانه و رهبری در صنایع پیشرفته به مهمترین اهداف سیاست صنعتی تبدیل شدهاند.
از اقتصاد برنامهای تا اصلاحات بازار
پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، توسعه صنعتی بر پایه الگوی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. دولت با تمرکز بر صنایع سنگین، فولاد، ماشینآلات و صنایع دفاعی تلاش کرد پایههای صنعتی کشور را بنا کند. برنامههایی نظیر جهش بزرگ به جلو و استراتژی جبهه سوم اگرچه از منظر اقتصادی با هزینههای سنگینی همراه بودند، اما مفهوم خودکفایی راهبردی را به یکی از اصول ثابت سیاستگذاری چین تبدیل کردند؛ مفهومی که امروز نیز با عنوان امنیت زنجیرههای تأمین و استقلال فناوری بار دیگر در مرکز تصمیمگیریهای پکن قرار گرفته است.
نقطه عطف این مسیر در سال ۱۹۷۸ و با آغاز اصلاحات اقتصادی به رهبری دنگ شیائوپینگ رقم خورد. دولت با کاهش تدریجی مداخله مستقیم در اقتصاد، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات، مسیر جدیدی را در پیش گرفت. طی سه دهه بعد، چین به یکی از بزرگترین مقاصد سرمایهگذاری خارجی و مهمترین پایگاه تولید صنعتی جهان تبدیل شد؛ رشدی که بیش از هر چیز بر مزیت نیروی کار ارزان، انتقال فناوری از شرکتهای خارجی و ادغام در زنجیره ارزش جهانی استوار بود.
با وجود این، دولت هرگز از نقش راهبردی خود در هدایت توسعه صنعتی عقبنشینی نکرد. تشکیل کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی در سال ۲۰۰۳ و تصویب برنامه میانمدت و بلندمدت توسعه علم و فناوری در سال ۲۰۰۶، نشان داد که پکن در کنار گسترش سازوکارهای بازار، همچنان سیاست صنعتی را ابزار اصلی ارتقای توان فناورانه کشور میداند. در همین دوره، حمایت از نوآوری بومی، توسعه صنایع راهبردی و کاهش وابستگی به فناوری خارجی به تدریج در دستور کار قرار گرفت.
بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ نقطه عطف دیگری در سیاست صنعتی چین بود. در حالی که بسیاری از اقتصادهای جهان با رکود عمیق مواجه شدند، پکن با اجرای بستههای عظیم محرک اقتصادی و سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساخت و صنایع نوظهور، نه تنها رشد اقتصادی خود را حفظ کرد، بلکه نقش دولت در هدایت توسعه صنعتی را نیز تقویت کرد.
در همین دوره، سیاست حمایت از صنایع نوظهور راهبردی به اجرا درآمد و سرمایهگذاری در حوزههایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، تجهیزات پیشرفته، فناوری اطلاعات، خودروهای برقی و زیستفناوری افزایش یافت. این تجربه، زیرساخت نهادی و مالی لازم برای شکلگیری سیاست تکنو-صنعتی کنونی چین را فراهم کرد و نشان داد دولت میتواند از طریق بسیج منابع مالی و برنامهریزی متمرکز، مسیر توسعه فناوری را هدایت کند.
چرخش راهبردی در دوران شی جینپینگ
با روی کار آمدن شی جینپینگ در سال ۲۰۱۲، سیاست صنعتی چین وارد مرحلهای متفاوت شد. اگر در دهههای پیشین هدف اصلی افزایش ظرفیت تولید، توسعه صادرات و جذب فناوری خارجی بود، اکنون اولویتها به سمت خوداتکایی فناورانه، امنیت اقتصادی و رهبری در فناوریهای پیشرفته تغییر کرده است.
در این الگوی جدید، فناوری دیگر صرفاً عامل افزایش بهرهوری یا رشد اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد امنیت ملی چین به شمار میرود. محدودیتهای ایالات متحده علیه شرکتهایی مانند هواوی و ZTE، کنترل صادرات تراشههای پیشرفته و تشدید رقابت ژئوپلیتیکی با غرب، این برداشت را در میان رهبران چین تقویت کرده است که وابستگی به فناوری خارجی میتواند به یکی از مهمتر