به گزارش روزنا
پارلمان لبنان با تصویب عفو عمومی میخواهد بخشی از بحران زندانها را تخفیف دهد؛ اما قانونی که هزاران پرونده و محکومیت را تحت تأثیر قرار میدهد، پرسش بزرگتری میسازد: آیا بیروت عدالت را اصلاح میکند یا فقط پیامدهای شکست آن را موقتاً پنهان میسازد؟ سیداحمد موسوی
قانون عفو عمومی که پارلمان لبنان در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ تصویب کرد، بهعنوان پاسخی انسانی به وضعیت زندانیان و بازداشتشدگان و همچنین بحران شدید ازدحام در زندانهای کشور معرفی شده است.
با این حال، دامنه این قانون بسیار فراتر از مشکل ازدحام زندانهاست و به مبنای اعمال مجازات و اختیار دستگاه قضایی برای اجرای آن نیز مربوط میشود. پیامدهای این قانون همچنین قربانیان، امنیت عمومی و جایگاه ارتش لبنان را تحت تأثیر قرار میدهد.
پارلمان لبنان با تصویب عفو عمومی میخواهد بخشی از بحران زندانها را تخفیف دهد؛ اما قانونی که هزاران پرونده و محکومیت را تحت تأثیر قرار میدهد، پرسش بزرگتری میسازد؛ آیا بیروت عدالت را اصلاح میکند یا فقط پیامدهای شکست آن را موقتاً پنهان میسازد؟
عفو؛ راهحل بحران یا جایگزین اصلاحات؟
به نوشته وبگاه خبری الجزیره، پارلمان لبنان در ۱۲ اوت، برای نخستین بار از سال ۱۹۹۱، قانون عفو عمومی را تصویب کرد؛ اقدامی که حامیانش آن را پاسخی انسانی به ازدحام شدید زندانها و وضعیت بازداشتشدگانی میدانند که سالها بدون محاکمه در زندان ماندهاند. آمارها اما نشان میدهد مسئله بسیار عمیقتر از کمبود ظرفیت زندان است؛ اداره زندانها در پایان مارس از ۶۲۶۸ زندانی خبر داده و کمیسیون ملی حقوق بشر، میزان ازدحام در سال ۲۰۲۵ را ۳۰۰ درصد اعلام کرده است. برآوردهای غیررسمی حتی شمار زندانیان را به حدود ۸۵۰۰ نفر میرساند.
مسئله از جایی آغاز میشود که عفو عمومی به جای اصلاح نظام قضایی، تبدیل به راه میانبری برای عبور از آن شود. گزارش الجزیره بهدرستی بر همین تناقض دست میگذارد؛ عفو میتواند فشار فوری بر زندانها را کاهش دهد، اما اگر تأخیر در دادگاهها، استفاده افراطی از بازداشت موقت و کمبود منابع قضایی ادامه پیدا کند، همان بحران دوباره بازخواهد گشت.
در واقع، لبنان در حال خالی کردن سلولها بدون تعمیر ماشینی است که آنها را دوباره پر میکند.
عدالت؛ قربانی تقسیمبندی سیاسی و فرقهای
سابقه لبنان نشان میدهد عفو عمومی صرفاً یک ابزار حقوقی نبوده است. پس از جنگ داخلی نیز در سال ۱۹۹۱ عفو گستردهای تصویب شد، بدون آنکه روندی جامع برای حقیقتیابی، پاسخگویی، جبران خسارت قربانیان یا اصلاح نهادهای درگیر در جنگ شکل بگیرد.
قانون جدید نیز در فضایی شکل گرفت که هر جریان سیاسی، گروههای مورد نظر خود را به میز مذاکره آورد؛ اهل سنت خواهان رسیدگی به پرونده «بازداشتشدگان اسلامگرا» بودند؛ برخی جریانهای شیعه عفو جرایم مرتبط با مواد مخدر را دنبال میکردند و احزاب مسیحی نیز خواهان گنجاندن لبنانیهایی بودند که پس از خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ به اسرائیل گریخته بودند. همین ترکیب نشان میدهد چرا منتقدان، قانون را بیش از آنکه اصلاح قضایی بدانند، حاصل یک معامله سیاسی و فرقهای میبینند.
حتی تصویب قانون نیز بدون تنش نبود و نمایندگان حزبالله و جریان ملی آزاد پیش از رأیگیری از جلسه خارج شدند.
از این منظر، پرسش اصلی این نیست که آیا برخی زندانیان مستحق آزادی هستند یا نه؛ بسیاری قطعاً هستند. پرسش این است که چرا آزادی کسانی که قربانی بازداشتهای طولانی یا روندهای ناعادلانه شدهاند، باید از مسیر یک معامله سیاسی بگذرد، نه از مسیر دادگاه مستقل و اصلاح قانون؟
به نوشته آسوشیتدپرس حساسترین بخش قانون به پرونده افرادی مربوط میشود که به حمله به ارتش لبنان محکوم شدهاند. اگرچه جرایمی مانند قتل عمد، تجاوز و برخی جرایم تروریستی از عفو مستثنا شدهاند، قانون برای برخی محکومان مرتبط با حمله به نیروهای ارتش امکان کاهش مجازات را فراهم کرده است. در مورد برخی پروندهها، از جمله پرونده «احمد الاسیر» شیخ تندرو سلفیهای لبنان، همین مسئله بهشدت بحثبرانگیز شده است.
اینجا دیگر موضوع فقط عدالت قضایی نیست؛ اقتدار دولت و روحیه ارتش نیز در میان است. سربازی که برای دفاع از کشور جان خود را به خطر میاندازد، باید بداند حکم دادگاهی که مهاجم همرزمانش را محکوم کرده، با یک معامله سیاسی بیاثر نمیشود.
ما نمیتوانیم ضرورت انسانی آزادی بازداشتشدگانی را که سالها بدون محاکمه ماندهاند انکار کنیم. اما عفو زمانی میتواند به عدالت نزدیک شود که همراه با اصلاحات باشد؛ محدود کردن بازداشت موقت، افزایش بودجه دادگاهها، تکمیل ظرفیت قضات، دیجیتالی کردن پروندهها، تسریع محاکمهها و تضمین استقلال قضایی.
در غیر این صورت، عفو عمومی نه پایان بحران، بلکه تعویق بحران است؛ راهی برای باز کردن درهای زندان، بدون آنکه کسی سراغ سیستمی برود که این زندانها را دوباره پر خواهد کرد.
منبع: روزنامه قدس (Qods)