بیرجند- بررسی روند جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خراسان جنوبی، این بار تنها مرور آمار نبود؛ استاندار با مطالبهگری از مدیران، جذب بهموقع منابع را شرط شتاب گرفتن توسعه استان دانست.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها: سالن جلسات استانداری خراسان جنوبی شامگاه چهارشنبه نه میزبان یک نشست معمول اداری، بلکه صحنه بررسی دقیق نبض توسعه استان بود؛ جایی که استاندار، مدیران ۵۹ دستگاه اجرایی، ذیحسابان و مدیران مالی را گرد هم آورد تا از سرنوشت چندین همت اعتبار عمرانی و میزان آمادگی دستگاهها برای تبدیل این منابع به زیرساخت، اشتغال و توسعه پایدار سخن گفته شود.
جلسه از همان دقایق نخست، رنگ و بوی متفاوتی داشت. صندلیها یکی پس از دیگری پر شد موضوع این نشست، صرفاً مرور چند جدول آماری نیست، بلکه آینده بخش مهمی از پروژههای عمرانی و اقتصادی خراسان جنوبی را رقم خواهد زد.
در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با محدودیت منابع، فشارهای ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای عمومی دولت مواجه است، خراسان جنوبی بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی است؛ اعتباری که اگر به موقع جذب نشود، نه تنها فرصت توسعه را از استان میگیرد بلکه به نوعی تضییع بیتالمال و از دست رفتن فرصت خدمت به مردم نیز تلقی میشود.
همین نگاه، محور اصلی جلسهای بود که به ریاست محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی و با دبیری مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد؛ جلسهای که در آن توسعه استان نه در قالب شعار، بلکه در قالب اعداد، درصدها، پروژهها و مسئولیت مدیران معنا پیدا کرد.
توسعه فقط با بودجه عمومی ممکن نیست
پیش از ورود به بررسی عملکرد دستگاهها، مرتضی ذاکریان تصویری روشن از وضعیت منابع مالی استان ترسیم کرد؛ تصویری که نشان میداد توسعه خراسان جنوبی تنها با اتکا به بودجه عمومی امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به وسعت جغرافیایی استان و جمعیت اندک آن گفت که اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بر اساس شاخص جمعیت توزیع میشود و همین موضوع موجب شده سهم خراسان جنوبی از بودجه عمومی پاسخگوی حجم گسترده نیازهای زیرساختی نباشد.
به گفته وی، توسعه استان زمانی شتاب خواهد گرفت که در کنار اعتبارات دولتی، جذب اعتبارات ملی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و همچنین هدایت صحیح منابع بانکی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
این تحلیل، در واقع گفتمان جدیدی را در مدیریت اقتصادی استان ترسیم میکند؛ گفتمانی که توسعه را حاصل همافزایی همه ابزارهای تأمین مالی میداند، نه صرفاً بودجههای سالانه دولت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به تأکیدهای مستمر استاندار در شورای برنامهریزی، شورای اداری و جلسات اقتصادی استان، از برگزاری هشت نشست تخصصی جذب اعتبارات از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گفته ذاکریان، این جلسات با حضور سازمان مدیریت و برنامهریزی، دیوان محاسبات، دستگاههای نظارتی و مدیران اجرایی برگزار شده تا موانع جذب اعتبارات پیش از پایان سال مالی برطرف شود.
وی اعلام کرد که در این نشست، عملکرد ۵۹ دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است؛ دستگاههایی که مجموع جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای آنها به ۷۶ درصد رسیده است.
ذاکریان گفت: ۲۹ دستگاه اجرایی عملکردی بالاتر از میانگین استان داشتهاند و ۳۰ دستگاه نیز پایینتر از میانگین قرار گرفتهاند.
یکی از مهمترین بخشهای گزارش ذاکریان، مقایسه عملکرد امسال با مدت مشابه سال گذشته بود.
وی اعلام کرد: در همین مقطع زمانی سال گذشته، میزان جذب اعتبارات استان حدود ۶۵ درصد بود، اما امسال این رقم به ۷۶ درصد رسیده است.
از نگاه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، این رشد نتیجه چند عامل مهم است؛ پیگیری مستمر استاندار، همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، سازمان مدیریت و برنامهریزی، همکاری دستگاههای نظارتی، نقش فعال ذیحسابان و تلاش مدیران اجرایی.
ذاکریان تأکید کرد: دستگاههای نظارتی در این مسیر نه مانع، بلکه حامی مدیران بودهاند و همین همراهی، زمینه افزایش ریسکپذیری مدیران برای اجرای پروژههای عمرانی را فراهم کرده است.
یکی از مهمترین محورهای سخنان ذاکریان، تغییر نگاه مدیریتی در استان بود. وی معتقد است امروز مدیر موفق، مدیری نیست که صرفاً از هرگونه مسئولیت و تصمیمگیری پرهیز کند، بلکه مدیری است که با رعایت قانون، برای جذب منابع و اجرای پروژهها جسارت تصمیمگیری داشته باشد.
به گفته وی، محافظهکاری در شرایط کنونی اقتصاد کشور نه تنها مزیت محسوب نمیشود، بلکه میتواند روند توسعه استان را متوقف کند.
وی تصریح کرد: مدیران باید بدانند هر روز تأخیر در جذب اعتبارات، به معنای عقب افتادن اجرای پروژهها، افزایش هزینهها بر اثر تورم و در نهایت کاهش کیفیت خدماترسانی به مردم است.
ذاکریان حتی این موضوع را به مفهوم «ترک فعل» نزدیک دانست و تأکید کرد که نگه داشتن منابع مالی در حساب دستگاهها، بدون تبدیل آن به پروژههای عمرانی، قابل دفاع نیست.
توسعهای که از زیرساخت آغاز میشود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در بخش دیگری از سخنان خود، ارتباط مستقیم میان جذب اعتبارات و شاخصهای کلان اقتصادی را تشریح کرد.
وی یادآور شد: توسعه زیرساختها، پیششرط ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی است و بدون راه، آب، برق، مدرسه، شبکههای زیربنایی و خدمات عمومی، نمیتوان انتظار رونق سرمایهگذاری داشت.
وی با اشاره به ثبت پایینترین نرخ بیکاری کشور برای خراسان جنوبی، این موفقیت را حاصل عملکرد یک دستگاه خاص ندانست و گفت: این دستاورد نتیجه همافزایی همه بخشهای اجرایی استان است؛ از دستگاههای عمرانی گرفته تا مجموعههای اقتصادی و خدماتی.
به اعتقاد ذاکریان، پروژههای عمرانی علاوه بر ایجاد زیرساخت، هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای مهندسان، تکنسینها، کارگران و فعالان اقتصادی ایجاد میکنند و همین چرخه، اقتصاد استان را به حرکت درمیآورد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت پیمانکاران، مشاوران و نیروهای متخصص بومی تأکید کرد و خواستار آن شد که حتی در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز پروژهها نیز اولویت با ظرفیتهای داخل استان باشد تا گردش مالی بیشتری در اقتصاد خراسان جنوبی شکل گیرد.
پس از ارائه گزارش جامع مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، نوبت به مهمترین بخش جلسه رسید؛ جایی که محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، بدون عبور از کنار اعداد و جداول، عملکرد تکتک دستگاههای اجرایی را روی پرده نمایش مورد بررسی قرار داد.
فضای جلسه از این لحظه به بعد بیش از آنکه شبیه یک نشست اداری باشد، به یک اتاق فرمان توسعه استان شباهت داشت. هر دستگاه به نوبت فراخوانده میشد، میزان اعتبارات ابلاغی، درصد جذب، مانده اعتبارات و برنامه زمانبندی آن برای هزینهکرد منابع بررسی میشد و مدیران موظف بودند درباره علت عقبماندگی یا موفقیت خود توضیح دهند.
استاندار نه تنها به گزارشهای کلی بسنده نکرد، بلکه در بسیاری از موارد با طرح پرسشهای مستقیم از مدیران، زمان دقیق جذب اعتبارات، وضعیت قراردادها، مناقصهها، پیشپرداختها و حتی روند پیشرفت فیزیکی پروژهها را جویا شد.
در مواردی که عملکرد دستگاهی مطلوب بود، از مدیر مربوطه قدردانی کرد و آن را الگویی برای دیگران دانست؛ اما در برابر دستگاههایی که از برنامه عقب بودند، با صراحت خواستار تسریع در روند جذب اعتبارات شد و برای آنان زمان مشخص تعیین کرد.
این شیوه مدیریت، پیام روشنی برای مدیران داشت؛ از این پس، شاخص موفقیت تنها دریافت اعتبار نیست، بلکه تبدیل سریع و صحیح آن به پروژههای عمرانی و خدماتی است.
هاشمی در ابتدای سخنان خود، ضمن قدردانی از ذیحسابان و مدیران مالی دستگاهها، آنان را خط مقدم جذب و هزینهکرد صحیح اعتبارات دانست و از عملکرد سال گذشته استان در جذب کامل اعتبارات پیش از پایان سال مالی تقدیر کرد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در همین مقطع زمانی تنها ۶۵ درصد اعتبارات جذب شده بود، گفت: امروز این رقم به ۷۶ درصد رسیده و این یعنی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند جذب شتاب داشته و این شتاب نتیجه هماهنگی میان مدیران اجرایی، ذیحسابان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای نظارتی است؛ هماهنگیای که باید تا پایان سال مالی حفظ شود.
خراسان جنوبی با بودجه استانی ساخته نمیشود
یکی از مهمترین محورهای سخنان استاندار، واقعیت تلخ ساختار بودجهای خراسان جنوبی بود.
وی با بیان اینکه اعتبارات استانی بر اساس سرانه جمعیت توزیع میشود، گفت: خراسان جنوبی با وجود آنکه سومین استان پهناور کشور است، به دلیل جمعیت کم، سهم محدودی از بودجه عمومی دریافت میکند.
هاشمی تصریح کرد: سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک داراییهای سرمایهای استان، به هیچ عنوان پاسخگوی حجم عظیم نیازهای زیرساختی نیست.
به اعتقاد استاندار، راه نجات استان در جذب اعتبارات ملی، منابع شناور وزارتخانهها و پیگیری مستمر در سطح ملی است.
هاشمی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۴.۸ همت اعتبار ملی برای استان جذب شد، اظهار کرد امسال نیز تاکنون حدود پنج همت منابع ملی وارد خراسان جنوبی شده و هدفگذاری مدیریت استان، رساندن این رقم به ۱۰ همت تا پایان سال مالی است.
وی تأکید کرد: این منابع به آسانی در اختیار استان قرار نمیگیرد و تنها از طریق پیگیری مستمر، مذاکره با وزارتخانهها و مطالبهگری مدیران قابل دستیابی است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سفرهای متعدد خود به تهران و دیدار با وزرا و معاونان وزارتخانهها گفت: بخش قابل توجهی از اعتبارات ملی حاصل همین پیگیریهاست و مدیران نیز باید با همین روحیه، سهم استان را از